عقد تجمع لجان المرأة الوطني في عمان، ضمن مشروع المرأة في مهنة القانون ، ورشة عمل بحثت وضع النساء العاملات في سلك القانون.

وتضمنت الورشة عرضا للمشروع وموجزا لواقع المرأة الأردنية في هذا المجال تضمن أرقاما وإحصائيات توضح حجم مشاركة النساء في مهنتي المحاماة والقضاء وبوصفهن طالبات في كليات القانون قدمته مقررة لجنة المرأة في محافظة العاصمة زهور الربضي.

وتشير المعلومات الأولية التي بحوزة التجمع إلى انخفاض عدد النساء العاملات في المجالات القانونية حيث يوجد في الأردن (29) قاضية من أصل (638) قاضيا بنسبة لم تتجاوز 3%، ولا تتجاوز نسبة المحاميات الإناث المسجلات لدى النقابة الممارسات للمهنة للعام 2005 (19%).
ووفق الأعداد التراكمية للمتقدمين بطلبات التوظيف لديوان الخدمة المدنية من حملة الحقوق كانت نسبة الإناث 4,21 % في حين وصلت نسبة الإناث من المعينين إلى 6,8%.

فيما بلغ أعداد الخريجات من الجامعات لمستوى البكالوريوس في كليات الحقوق (384) طالبة لعام 2005 بينما بلغ عدد الطالبات الخريجات لمستوى الدراسات العليا في كليات الحقوق (49) طالبة.
وشكل تدني نسبة مساهمة المرأة الأردنية في مهنة القانون حافزا لدى التجمع لتركيز على تشجيع النساء للانخراط في المهن القانونية حيث ستعقد ورشات شبيهة للنساء في المحافظات كافة.
وعرضت المحامية فاطمة الدباس واقع المرأة الأردنية في التشريعات والمرأة في الشريعة الإسلامية بينما قدمت القاضية سهير الطوباسي شهادة حية عن كيفية التحاقها بالسلك القضائي إضافة إلى عرض حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة التي وقعت عليها المملكة والبنود التي تحفظت عليها، وقدمته المحامية كفاح قطاطشة.

وكان التجمع وزع استبانة في وقت سابق على قاضيات ومحاميات ممارسات ومتدربات للتعرف على الصعوبات التي تواجه النساء في المهن القانونية ضمن مشروع المرأة في مهنة القانون .
وتتضمن الاستبانة التي وزعت على عينة تم اختيارها بدقة بمساعدة الإحصاءات العامة أسئلة حول الصعوبات والمعيقات التي تعترض المرأة القاضية والمحامية والمتدربة وكيفية اختيارها لهذه المهنة واحتياجات هذه الشريحة من تدريب ودورات وبرامج تأهيلية للارتقاء في عملهن.
وستحلل الاستمارات حال الانتهاء منها إذ ستعمم نتائجها على الجهات المختصة بهذا الشأن كالمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين .