قال بيان جمعية "نساء ضد القتل" صدر في اعقاب مقتل فتاة من مدينة الرملة: في وضح نهار يوم الثلاثاء وفي بيتها، وحسب ما جاء في الصحف وكأنها تنتظر قاتلها وقعت حمدة أبو غانم ابنة الـ 19 عاماً ضحية جديدة لمسلسل سفك دماء النساء المستمر في مدينة الرملة.
ووفق ما قالته الشرطة أنه كان من الواضح أن حياة حمدة في خطر وأنها مهددة بالقتل ومع هذا وبعد سنتين في ملجأ للفتيات اختارت أن تعود إلى عائلتها.

هل وصلت حمدة إلى نتيجة يائسة من أن لا مفر لها من حكم الإعدام الصادر بحقها؟ ماذا مر في خاطرها في الأيام الأخيرة من حياتها؟ هل كانت تعلم متى ستقتل؟ وماذا جال بخاطر الشرطة التي عرفت بالتهديد ومكتب الرفاه الاجتماعي الذي كان يعي أيضاً تماماً أن حياتها معرضة للخطر.
الشرطة تقول ان الجمهور في مدينة الرملة الذي شهد قتل سبع نساء، في السنوات الثلاث الأخيرة، وأكثر من 24 امرأة في العشرين سنة الأخيرة من اللد والرملة، لا يتعاون ولا يعطي معلومات حول جرائم القتل عند التحقيق في ملابساتها ومرتكبيها.

هل بالفعل وصلنا إلى وضعية تعلن فيها الشرطة عجزها عن القيام بحماية النساء؟ وتؤكد مكاتب الرفاه على عدم قدرتها على توفير الحماية لهن.

إذا كان هذا الوضع فعلينا أن نسأل أنفسنا: المنظمات النسائية ومنظمات حقوق إنسان والقيادات السياسية والاجتماعية والدينية والمجتمع بأكمله عن مسؤوليتنا تجاه ما يجري في هذا الجزء من جمهورنا وبين جماهيرنا بشكل عام. هل نقوم بما يكفي من جهود لحماية النساء والفتيات؟
من الواضح أن هناك حاجة لتضافر كل الجهود ونطالب بإجراء فحص جدي لطريقة عمل الشرطة ومكاتب الخدمات الاجتماعية من ناحية، ومن ناحية أخرى للجهود شبه المعدومة ممن أوكلوا لأنفسهم مهمة قيادة هذا المجتمع العربي.